المالية العراقية: جادون بتطبيق كافة فقرات قانون الامن الغذائي حال تشريعه في مجلس النواب

وكالة نبض الشعب _ بغداد 

وزارة المالية : الموافقة على إدراج تخصيصات المحاضرين المجانيين ضمن قانون الأمن الغذائي 

تؤكد وزارة المالية جاهزيتها تطبيق قانون الامن الغذائي حال التصويت عليه في مجلس النواب العراقي الموقر ، إذ لايخفى على الجميع تحديات الأزمة الدولية التي يشهدها العالم وانعكاسها على الأمن الغذائي والاقتصاد ، محليا وعالميا . 

ان فقرات القانون جاءت لمعالجة الأزمة الغذائية والدوائية، ومواجهة ارتفاع الأسعار، ولدفع مستحقات الفلاحين، وتسديد التزامات الدولة بملف الطاقة، وتوفير التخصيصات اللازمة للإعمار، والاستحقاقات الاخرى . 

وبهذا الصدد ، ستقوم دائرة المحاسبة بتمويل مبلغ (واحد) ترليون دينار بعد ادراجه بقانون الأمن الغذائي عن كلف تأمين الفقرات التالية : 

*تحويل الاجراء اليوميين الى عقود للمشمولين بقرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019 . 

*مستحقات المحاضرين والاداريين المجانيين المشمولين بالقرار 130 لسنة 2021 الذين سيتم تحويلهم الى عقود بموجب قرار مجلس الوزراء  315 لسنة 2019 والمعدل بالقرار 337 لسنة 2019 . 

* كلف العاملين بالخفارة من دائرة الاصلاح العراقية وشمولهم بقانون اصلاح المودعين والنزلاء . 

* كلف اطلاق تعيينات خريجي الاعوام 2019 و 2020 من الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان وذوي المهن الصحية والعلوميين  . 

حيث عملت الوزارة  على انصاف هذة الشرائح المهمة من المجتمع ، وان الوزارة لم تدخر جهدا في سبيل تلبيه مطالبهم وحل كافة الاشكالات المتعلقة بتثبيت حقوق هذة الفئات وفق القانون والتعليمات .

—————————————-

المكتب الاعلامي لوزارة المالية 

٢٠٢٢/٦/٦