نص قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن رئاسة ديوان الوقف السني:
اولا : رد دعوى المدعي سعد حميد كمبش بخصوص طلب الغاء الفقرة ( ١ ) من الامر الديواني المرقم ( ٤٥٠ ) في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢ المتضمن ( انهاء تكليف السيد سعد حميد كمبش من مهمات تسيير شؤون ديوان الوقف السني وكالة ) ، واعتبار انهاء تكليفه صحيحا .
ثانيا : الحكم بعدم صحة ما جاء بالفقرة ( ٢ ) من الامر الديواني ( ٤٥٠ ) في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢ المتضمن ( تكليف السيد عبد الخالق مدحت مالك بمهمات منصب رئيس ديوان الوقف السني وكالة ) والغائها .
ثالثا : اعتبار القرار الصادر من محكمة قضاء الموظفين في الدعوى المرقمة ( ٨١٩ / م / ٢٠٢٢ ) في ١١ / ٥ / ٢٠٢٢ رقم القرار ( ١١٧٦ / ٢٠٢٢ ) معدوما لصدوره خلافا لاختصاص المحكمة المذكورة انفا ، كونه يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا استنادا لاحكام المادة ( ٩٣ / ثالثا ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ .
وصدر الحكم بالاتفاق باتا وملزما للسلطات والاشخاص كافة وافهم علنا .
0 التعليقات:
إرسال تعليق