وكالة نبض الشعب/ بغداد
1- تخويل وزارة النفط صلاحية التعاقد مع الشركة المنفذة لمصفى الديوانية وتطويره وزيادة طاقته الإنتاجية بمقدار (70) ألف برميل، وفقاً للمتطلبات البيئية، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
2- تتولى وزارة المالية ووزارة التخطيط، أخذ الإجراءات اللازمة لإدراج مشروع توسعة مصفى الديوانية، لزيادة طاقته الإنتاجية، وتضمين ذلك في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية القادمة/ 2023.
مجلس الوزراء ناقش قرار اللجنة الوطنية للمواقع الطبيعية المحمية (3 لسنة 2017)، وصادق على إعلان موقع بحيرة ساوة محمية طبيعية، لما تتميز به من معايير دولية وغنى واضح بالتنوع البايولوجي، إضافة إلى الأشكال الجيومورفولوجية وطبيعتها المميزة، وذلك استناداً إلى المادة (4) من نظام المحميات الطبيعية (2 لسنة 2014).
ومن أجل القضاء على ظاهرة تسريب الأسئلة، ومنع تكرارها، وللحفاظ على مسار العملية التربوية، وبناءً على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب الأمر الديواني (22060 لسنة 2022) الصادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن تسريب أسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي (2021-2022)، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي:
1- إعفاء السيد (قاسم رحيم مجبل عبد الرسول العكيلي) المدير العام لتربية الرصافة الثانية/ وزارة التربية من منصبه، استناداً إلى أحكام القرار التشريعي (880 لسنة 1988).
2- قيام وزارة التربية والجهات ذات العلاقة بتنفيذ بقية التوصيات، كلٌّ حسب اختصاصه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب المفروضة على الدخل وعلى رأس المال، ومنع التهرب والتجنب الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية الموقع عليها في الرياض في 31 آذار 2021، الذي أعدّه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري، وإحالته الى مجلس النواب، استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و80/البند ثانياً) من الدستور.
وناقش مجلس الوزراء مواصلة تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم (121 لسنة 2022)، بشأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، وأقرّ توصيات اللجنة المختصة بـ(إعادة النظر بقرارات مجلس الوزراء كافة المأخوذة من الحكومة السابقة خلال مدة تصريف الأمور اليومية من 8 تشرين الأول2021، لغاية 27 تشرين الأول 2022.
وأقر المجلس أن تتولى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق بينها ودائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان والجهات ذات العلاقة، تنفيذ التوصيات موضوع البحث، وعدم العمل بالقرارات والتوجيهات المؤشر إزاءها (إعادة عرض)، إلا بعد عرض كل قرار على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه.
وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بشأنها القرارات الآتية:
أولاً/ الموافقة على ما يأتي:
1- إجراء مناقلة (40000000000) دينار، فقط أربعون مليار دينار من تشغيل وزارة الصحة إلى باب تعويضات الموظفين.
2- إجراء مناقلة (15075000000) دينار، فقط خمسة عشر ملياراً وخمسة وسبعون مليون دينار من نسبة 1/12 لإجمالي وحدات الإنفاق الأخرى بما فيها نقص رواتب وزارة البيئة.
3- تمويل وزارة المالية المبالغ المذكورة (1، 2) آنفاً، إلى حسابات دوائر الصحة والبيئة بحسب العجز في الجدول المرافق ربط كتاب وزارة الصحة المرقم بالعدد (د.أ.م/6/5/5417)، المؤرخ في 8 آب 2022.
ثانيا/ استناداً إلى ما جاء في ورقة المنهاج الوزاري الذي اتفقت عليه الكتل السياسية وصادق عليه مجلس النواب بموجب قراره الصادر (رقم 18 لسنة 2022)، المبلغ بالكتاب المرقم بالعدد (1/9/د.خ/س.1/18) المؤرخ في 27 تشرين الأول2022، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
- صرف وزارة المالية مبلغاً قدره 400 مليار دينار، لتسديد مستحقات إقليم كردستان، على أن تتمّ تسوية المبلغ بعد إكمال تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للبيانات المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، بالتنسيق بينه وبين ديوان الرقابة المالية في الإقليم، وإكمال وزارة النفط الاتحادية احتساب الإيرادات النفطية بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق.
0 التعليقات:
إرسال تعليق