بعد تدقيق امني واستخباري والوصول إلى قناعة بعدم صحة المعلومات التي نقلتها
إحالة ضابطة في شرطة الديوانية إلى التقاعد بموجب القانون لتعمدها الاسائة لسمعة الوزارة وتظليل الرأي العام بالأكاذيب والأباطيل .
.........................
بناءاً على ما جرى تداوله من مقاطع فديوية تظهر إحدى الضابطات في قيادة شرطة محافظة الديوانية وهي تدعي بتعرضها إلى الابتزاز والمساومات وضغوطات واتهامات لقادة وضباط بتهم تمس سمعتهم ومسيرتهم الوظيفية بالإضافة إلى حديثها واسائتها غير المنصفة للعنصر النسوي واتهامها لهن باتهامات خطيرة وتصويرها بأسلوب فج يفتقد إلى اللياقة والآداب العامة والأصول العسكرية لما تدعيه هي من تصرفات.
وبناءاً عليه وفي أطار حرص وزير الداخلية السيد " عبد الأمير الشمري" على إحقاق الحق واعتماد ذلك منهجاً ثابتا في إستراتيجية إدارة وزارة الداخلية أمر سيادته بتشكيل لجنة تقصي حقائق التي أثبتت بالأدلة والبراهين إن الضابطة موضوعة البحث نقلت بعقوبة من مكتب المفتش العام السابق إلى مرور الديوانية التي قامت بنقلها أيضا بعقوبة إلى شرطة الديوانية وقد صدرت عليها أحكام من محاكم مختصة بثلاثة أشهر حبس مع إيقاف التنفيذ لتهديدها احد المنتسبين بالاستيلاء على رواتبه .
وقد أثبتت لجنة تقصي الحقائق إن محكمة قوى الأمن الداخلي المنطقة الرابعة قد حكمت على الموما إليها بغرامة قدرها مليون دينار وفق أحكام المادة 331 قانون العقوبات لتجاوزها حدودها الوظيفية وصدور حكم آخر من نفس المحكمة عليها بثلاثة أشهر علماً إن لديها ثمانية عقوبات انضباطية والعشرات من المجالس التحقيقية بحقها .
وبناءاً على المعلومات المذكورة انف وللاسائة الكبيرة التي صدرت عن هذه الضابطة إلى وزارة الداخلية ككل ولتعمدها تزييف الحقائق وتظليل الرأي العام وكيل التهم دون وجه حق ولسجلها الوظيفي غير الجيد , أمر السيد وزير الداخلية بإحالتها إلى التقاعد عملا باحكام المادتين ( ٢/ ثالثا) و( ٣/هـ. و) من تعليمات جواز احالة رجل الشرطة( رجلا كان ام انثى) الى التقاعد رقم (١) لسنة ٢٠١٢
إن أبواب وزير الداخلية السيد " عبد الأمير الشمري" مفتوحة ومشرعة أمام جميع أبناء شعبنا الكريم بما فيهم ضباط ومنتسبي وموظفي وزارة الداخلية وعلى كل من لديه شكوى أو مظلمة أو تعرض لحيف حقيقي مسنود بالأدلة والبراهين والوقائع الحقيقية مراجعة مكتب الوزير لإحقاق الحق وإنصاف المظلوم وتطبيق العدالة .
0 التعليقات:
إرسال تعليق