قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء (65 لسنة 2022) بشأن البضائع المستوردة للقطاعين العام والخاص المعفاة من الرسوم في المنافذ الحدودية بحسب الآتي:
1- إلغاء الفقرتين (3، 4) من القرار ويحل محلها ما يأتي:
(تأليف فريق تحقيقي من المديرين العامين للدوائر القانونية أو من يخوّلهم عن (الهيئة الوطنية للاستثمار، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، ودائرة العقود الحكومية في وزارة التخطيط ويجتمعون في مقر الهيئة العامة للكمارك برئاسة ممثل ديوان الرقابة المالية)، يتولى تدقيق طلبات الإعفاء كافة وإحالتها الى الهيئة العامة للكمارك لإجراء اللازم على وفق السياقات المعتمدة. واعتماد البريد الإلكتروني الحكومي في المراسلات، على ان يتم حسم كل طلب خلال مدة اسبوع من تاريخ استلامه من اللجنة.
2- تعديل الفقرة (5) من القرار لتصبح كالآتي:
(يخوّل الفريق التدقيقي المذكور آنفا بالاشتراك مع قسم التحريات ومكافحة التهريب في الهيئة العامة للكمارك بمتابعة المواد المعفية للجهات المستفيدة وعدم تسربها للأسواق المحلية).
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بشأنها القرارات الآتية:
اولا/ تتولى وزارة العدل التعاقد مع صندوق شهداء الشرطة في وزارة الداخلية، والشركات المتخصصة في وزارة الصناعة والمعادن، لتجهيز دائرتي الكتّاب العدول والتسجيل العقاري بالوكالات والسندات العقارية ذات الأمنية، على أن يتم تسديد المبالغ المتحققة من العقد بعد إقرار الموازنة، وتوفر التخصيص المالي وتثبيت ذلك بالعقد المبرم.
ثانيا/ إقرار توصية لجنة الأمر الديواني (22380) المؤلفة لمتابعة تنفيذ المنهاج الوزاري (الفقرة اولا-13) تحديداً، بحسب الآتي:
- التأكيد على حق جميع الأحزاب المسجلة أصولياً في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بممارسة نشاطها وفعالياتها السياسية الدستورية في الإقليم والمحافظات كافة وفقاً للقانون
ثالثا/
1- قيام وزارة التخطيط باحتساب ذرعات العمل المنجزة لمشروع شراء الطائرات الحديثة الى شركة بوينغ، وإعلام وزارة المالية بإطلاق وتمويل المبالغ اللازمة لذلك.
2- تولي وزارة المالية بإدراج تخصيصات المشروع في ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2023.
رابعا/ الموافقة على إلغاء الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (369 لسنة 2021)، وإعادة ارتباط (دائرة المكامن وتطوير الحقول، ودائرة العقود والتراخيص البترولية) بمركز وزارة النفط الاتحادية، استناداً الى قرار المحكمة الاتحادية العليا.
خامسا/ تمويل شبكة الإعلام العراقي بمبلغ (7) مليارات دينار من وزارة المالية بحسب الآلية المتبعة من قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)، ويتم تمويل المبلغ من مكتب رئيس مجلس الوزراء.
سادسا/ الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساسي للأمن الغذائي الذي دخل حيز النفاذ في 19 شباط 2018، وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و 80 /البند ثانياً) من الدستور.
سابعا/ الموافقة على إعارة خدمات مديرة قسم تقنية المعلومات والاتصالات في شركة تسويق النفط (احدى تشكيلات وزارة النفط)، للعمل في منظمة أوبك لتشغل وظيفة (مدير قسم خدمات المعلومات Grade B ) لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة سنة واحدة حداً أقصى استناداً الى احكام المادة (38) من قانون الخدمة المدنية (24 لسنة 1960) المعدل، والقرار رقم (1626 لسنة 1983)، على أن تتحمل الجهة المستفيدة صرف مستحقاتها المالية كافة خلال مدّة الإعارة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق