ردت المحكمة الاتحادية العليا طلب إصدار الأمر الولائي المقدم من النائب ليث الدليمي لإيقاف الإجراءات التعسفية المتمثلة بإقالته من مجلس النواب وذلك بانتظار حسم الدعوى الأصلية ٩ / اتحادية / ٢٠٢٣ والمقامة أمامها بالضد من رئيس مجلس النواب.
وبررت المحكمة الاتحادية في معرض ردها إن الأمر الولائي المقدم إليها لا ينطوي على صفة الاستعجال كما أن البت فيه يعني الدخول بأصل الحق وإعطاء رأي مسبق بالدعوى المقامة أمامها ضد إجراءات إقصاء النائب ليث الدليمي على يد رئيس البرلمان بالتوقيع على استقالة مسبقة وبلا تاريخ.
0 التعليقات:
إرسال تعليق