إحتراق ورقة الزعيم

وكالة نبض الشعب/بغداد/ د.صلاح العرباوي 

 *قانونيا* اذا كانت التهمة التزوير فليس من مهام المحكمة الاتحادية العليا الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس مجلس النواب، وتنحصر صلاحيتها هذه

بالاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية 

ورئيس مجلس الوزراء والوزراء.

جريمة التزوير بمحرر رسمي يحكمها قانون العقوبات ١١١ لسنة ١٩٦٩، اذ تنص المادة ٢٨٨ منه على ان (المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف او *مكلف بخدمة عامة* ما تم على يديه او تلقاه من ذوي الشأن طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه او *تدخل في تحريره* على اية صورة او تدخل في اعطائه الصفة الرسمية..) 

والعقوبة المقررة لها قررتها المادة ٢٨٩ (السجن مدة لا تزيد على ١٥ سنة..)

اما اذا كانت التهمة التطبيع ، فالمحكمة الاتحادية غير مختصة ايضا رغم ان قانون التطبيع رقم ١ لسنة ٢٠٢٢( المادة التاسعة منه ) يشمل الرئاسات والمستويات الاخرى في السلطات كافة ويقرر عقوبة الاعدام او السجن المؤبد لمن تثبت عليه تهمة التطبيع.

يبدو ان المحكمة استندت الى المادة ٥٢ من الدستور (الطعن في قرار صحة العضوية ) والمادة ( ٩/٢ ) من قانونها رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١ النافذ .

*سياسيا* :السياسة فن الممكن وصديق الامس عدو اليوم والعكس صحيح.