الاباء المتضررين من المادة (٥٧) سيئة الصيت المخالفة للشرع يتظاهرون للمطالبة بأجراء تعديل قانون حضانة الاطفال

وكالة نبض الشعب/ بغداد _احمد عبد الصاحب

تظاهر المئات من الاباء والاجداد والجدات اليوم السبت ٢٧ نيسان ٢٠٢٤ في بغداد منطقة في منطقة العلاوي للمطالبة بأجراء تعديل قانون حضانة الاطفال والاسراع في عرضه وقراءته التصويت عليه في مجلس النواب للحفاظ على الاسرة والطفل بحضور تنسيقيات تعديل المادة ٥٧ في بغداد وجميع محافظات العراق واعضاء مجلس النواب و السادة المحامين المدافعين عن حقوق الاسرة والطفل 

وبين عضو اللجنة التنسيقية المركزية لتعديل المادة (٥٧) الاستاذ باسل الشرقي نحن كل جهة واباء وامهات واجداد وجدات من المتضررين من هذه المادة التي اقرها مجلس قيادة الثورة المنحل و حزب البعث الممنوع من العمل في العراق لتحطيم الاسرة العراقية ، واود ان ابين للجميع بصورة عامة والنساء بصورة خاصة ان قانون تعديل المادة ٥٧ لا يأخذ ويغتصب حق المرأة في حضانة الاطفال وانما تكون الحضانة وتربية الاطفال بصورة مشتركة لكي ينعم الاطفال بوجود وقرب الوالدين وكذلك لتقليل حالات الطلاق الخيالية في العراق جراء هذه المادة الظالمة ونحن بدورنا كلجنة قمنا بكل شيء والكرة الان في مجلس النواب القرار هذا القانون والغاء القوانين المخالفة للشريعة الاسلامية كذلك نطالب رجال الدين من مختلف الطوائف والمذاهب ورجال القضاء والقانون ومنظمات المجتمع المدني بالضغط القرار هذا القانون الذي سيحمي العائلة العراقية من الضياع والمجهول

واضافت المحامية سجا العامري انا اتعجب من بقاء هذه المادة الظالمة التي تمنع الاباء من مشاهدة واصطحاب ابنائهم وتمنع الاجداد اباء الشهداء من مشاهدة واصطحاب احفادهم واذا اراد الاب ان يشاهد ابنه في المدرسة او الشارع تقام عليه قضايا الاختطاف وغيرها من القضايا بينما ينعم زوج الام الغريب ببقاء الاطفال في بيته بعض النظر اذا كان انسان جيد او صاحب سوابق ام سيء الخلق ، مضيفة نحن بدورنا كقانونين نطالب بتعديل هذه المادة الظالمة للحفاظ على الاطفال و الاسرة والمجتمع من الضياع 

واضاف علي سلام احد المتضررين من المادة (٥٧) سيئة الصيت انا اب لاربعة اطفال ولي حق مشاهدة واصطحاب من المحكمة ثلاث مرات في الشهر ولكني اشاهد هم مرة واحدة في الشهر كونها لا تحضرهم ودائما تأتي بالاعذار ولم اجد من تقديم الشكوى اي نتيجة وانا منذ ثلاث سنوات على هذا الحال انا اسئل رجال الدين والقضاة عند طلب الزواج يسئل القاضي على اي مذهب انت ترغب بالزواج لكن في الطلاق لا يسئل عن المذهب وانما يطب القوانين العلمانية البعيدة عن الشريعة الاسلامية بينما في جميع الدول العربية والخليج يتم الحكم في هذه القضايا حسب كل مذهب  .