حيازة وحمل الاسلحة البيضاء

وكالة نبض الشعب _ د. قائد الصافي

بالبداية يجب أن نعرف ما هو السلاح الابيض، السلاح الأبيض هو مصطلح يطلق على طيف من الأسلحة الفردية اليدوية غير النارية التي تستخدم للهجوم وللدفاع، وأحيانا تكون أداة للقتل، ولا يعني الإشارة لها باللون، أنها محددة بلون معين، فكلمة بيضاء تشير الى نوعها فهذه الأسلحة هي مثل السكاكين والسيوف والخناجر... الخ من أنواع الأدوات المستخدمة في الطعن والقطع، ولا تدخل فيها الأسلحة النارية.

بالنسبة الى تجريم حيازة وحمل الاسلحة البيضاء في القوانين العراقية، لا يوجد نص صريح يجرم ذلك، وأنما ترك تنظيم هذا الامر الى تعليمات تصدر من وزير الداخلية حسب ما اشار الى ذلك قانون قانون الاسلحة رقم 51 لسنة 2017 في المادة (30) التي نصت (يصدر وزير الداخلية تعليمات في شأن حيازة وحمل الاسلحة الجارحة والاسلحة الراضة او نقلها او صنعها او اصلاحها او استيرادها او المتاجرة بها).

أن عدم وجود نص صريح يجرم حمل وحيازة الاسلحة البيضاء في القوانين العراقية، وكذلك عدم صدور التعليمات من وزير الداخلية التي اشار لها قانون الاسلحة، يجعل حمل وحيازة هذه الاسلحة غير مجرم، استناداً الى قاعدة (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص)، مع ازدياد وانتشار الجرائم التي استخدم فيها السلاح الابيض فأن هذا الأمر يستوجب تنظيم حمل هذا السلاح بنصوص قانونية صريحة، كما نصت على ذلك تشريعات عدة دول عربية في قوانين خاصة لتنظيم حمل هذه الاسلحة.

المشرع المصري جرم حمل السلاح الابيض دون ترخيص، حيث نصت المادة (25) مكرر من قانون الاسلحة والذخائر المصري رقم (5) لسنة 2019، (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاح من الأسلحة البيضاء...)، كذلك شدد هذا القانون العقوبة على حمل الشخص تلك الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات أو وسائل المواصلات أو دور العبادة. اما المشرع الفلسطيني فقد جرم حمل السلاح الأبيض دون ترخيص، وفقا ًلما ورد في قانون رقم (27) لسنة 2020 المعدل للقانون رقم (2) لسنة 1998 بشأن الأسلحة النارية والذخائر في المادة (2) من هذا القانون، المعدلة للمادة (25) من القانون الأصلي.